لجستیک و زنجیره تامین
این وبلاگ اکنون یکی از مراجع اصلی مباحث لجستیک و زنجیره تامین در ایران است که تاثیرگذاری آن به لطف خدا و تلاش دست‌اندرکاران و پشتیبانی مخاطبان، بسیار زیاد بوده و اکنون در کنار ماهنامه لجستیک و زنجیره تامین یکی از مراجع اصلی درسی و آموزشی کشور شده است. این وبلاگ به طور تخصصی به مباحث حوزه لجستیک و مدیریت زنجیره تامین پرداخته و تلاش می کند موضوعات و مباحث روز مربوط را مطرح کرده و در اختیار دوستداران این حوزه قرار دهد.
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: مرکز پژوهشهای لجستیک و شبکه‌های کسب‌وکار - شنبه ۱۳٩۱/٢/٢۳

تهیه کننده: مجتبی سلیمانی سدهی, گروه پژوهشهای لجستیک و زنجیره تامین

همانگونه که همگان مستحضرند سال 1391 به‌حق سال «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامگذاری شده است. لذا برهمگان است که در حد مقدورات خود نسبت به تحقق بخشیدن این شعار و به فعلیت درآوردن آن در این سال و البته در سالهای آتی همتی بایسته و شایسته نمایند. برای این منظور، لازم است که ابتدا عوامل و محرکهای تاثیرگذار بر تولید ملی شناسایی شوند تا بر آن اساس بتوان نقاط ضعف و قوت هریک از عوامل در پشتیبانی از تولید ملی را شناخت. 


از میان عوامل مختلف و مهم مؤثر بر رونق تولید ملی، نگارنده در این نوشتار بر «فضای کسب‌وکار» تاکید نموده و به دلایلی که در ادامه برشمرده خواهد شد آن را مهمترین و مؤثرترین عامل رونق و شکوفایی تولید ملی می‌داند. برای این منظور، مباحث مطروحه در شش بخش دسته‌بندی شده است.

بخش نخست: فضای کسب‌وکار چیست؟

هرچند عبارت «فضای کسب‌وکار» در دهه های اخیر به عنوان یکی از کلیدواژه های مهم در مباحث اقتصاد کلان مطرح شده است، با تأملی در مباحث انجام شده پیرامون توسعه اقتصادی و پیش نیازهای یک اقتصاد شکوفا و رو به رشد در می‌یابیم که این مفهوم همواره مورد توجه صاحب نظران و اندیشمندان بوده است. در سال های اخیر این مفهوم با دقت و ظرافت بیشتری مورد توجه اقتصاددانان جهان قرار گرفته است. نقطه عطف استفاده از این عبارت در ادبیات اقتصادی ایران نیز در سال گذشته بود که پیش‌نویس قانونی برای تصویب به مجلس برده شد که با عنوان «قانون بهبود فضای کسب‌وکار» شهرت یافت.

امروزه اهمیت فضای کسب‌وکار به حدی است که بانک جهانی شاخصی با عنوان فضای کسب‌وکار (Doing Business) تعریف کرده و سالیانه اقدام به رتبه‌بندی کشورهای مختلف جهان از منظر این شاخص می‌نماید که به‌نوعی بیانگر فضای کسب‌وکار هر کشور است. براساس آخرین گزارش بانک جهانی از میان 183 کشور جهان، رتبه فضای کسب‌وکار ایران 144 بوده است. معیارهایی که بانک جهانی برای اندازه گیری این شاخص (و زیرشاخصهای دهگانه آن) در نظر می گیرد بیانگر فضای کسب‌وکار در آن کشور می‌باشد که اصلی‌ترین آنها زمان و هزینه لازم برای طی هر یک از مراحل کسب‌وکار (که از شکل‌گیری یک کسب‌وکار تا انحلال کامل آن را شامل می‌شود) می‌باشد.

در یک تعریف علمی، منظور از فضای کسب و کار، عوامل موثر بر عملکرد واحدهای اقتصادی مانند کیفیت دستگاه های حاکمیت، ثبات قوانین و مقررات، کیفیت زیرساخت ها و ... است که تغییر دادن آنها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران بنگاه های اقتصادی است.

در توضیح این بحث اجازه دهید تا از یک تمثیل گویا استفاده کنم. چنانچه یک صنعت را به‌مثابه یک اکوسیستم بدانیم؛ همانگونه که یک اکوسیستم از دو قسمت اصلی یعنی گونه‌های جانداری که در اکوسیستم زیست می‌کنند و اتمسفری که فضای زیست را برای گونه‌های جاندار فراهم می‌کند تشکیل می‌شود؛ هر صنعت (سیستم تولیدی) نیز از دو قسمت اصلی تشکیل می‌شود که عبارتست از:

  • نهادهای کسب‌وکار فعال در صنعت (تولیدگران و صنعتگران)
  • اتمسفر حاکم بر صنعت (فضای کسب‌وکار)

بخش دوم: چرا فضای کسب‌وکار در تولید ملی اهمیت دارد؟

گرچه وقتی سخن از تولید به میان می‌آید، اکثرا در وهله نخست تولیدگران و بنگاههای صنعتی را مخاطبان این سخن می‌دانند؛ ولی نگارنده معتقد است که اینان گرچه در میدان بازی (تولید) اصلی‌ترین مهره‌ها هستند اما مهمتر از آن، شرایط و قواعد بازی است که این بازیگران مجبورند با آن شرایط بازی (تولید) کنند. به بیانی واضح‌تر، در سال تولید ملی و برای شکوفایی تولید ملی قبل از اینکه انگشت اشاره را سوی تولیدگران و صنعت‌گران نشانه رویم و از آنها انتظار جامع عمل پوشاندن به این شعار را داشته باشیم بایسته است که عوامل تعیین‌کننده شرایط و قواعد تولید را مخاطب قرار داده و از آنها بخواهیم که فضای کسب‌وکار کشور را برای رشد تولیدات ملی مساعد نمایند.

همانگونه که قوی‌ترین و سرزنده‌ترین جانداران نیز چنانچه شرایط زیست محیطی مناسبی نداشته باشند محکوم به زوال و نابودی هستند (همانند بهترین گونه‌های گیاهی یا پراستقامت‌ترین درختان سبز که در یک کویر کشت شوند) قطعا قوی‌ترین تولیدکنندگان داخلی که حتی ممکن است دارای سابقه و قدمتی طولانی باشند نیز چنانچه فضای کسب‌وکار جهت رشد و ماندگاری آنها فراهم نباشد اندک‌اندک از صحنه خارج شده و نابود خواهند شد.

آنچه مسلم است اصلاح فضای کسب‌وکار نه تنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد ، ارتقای سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب می شود بلکه بطور قطع سیگنالی مهم برای استقبال سرمایه گذاران خارجی برای ورود به کشور و ارتقا و تسهیل جریان ورود فناوری به کشور نیز به شمار می‌رود.

بخش سوم: چه عناصری فضای کسب‌وکار را شکل داده و شرایط و قواعد بازی را فراهم می‌نماید؟

بدون شک هر بنگاه کسب‌وکار نیازمند شرایط زیستی حداقلی است که بتواند به دوام و حیات خود ادامه دهد. قطعا عناصر شکل‌دهنده فضای کسب‌وکار که بنگاههای صنعتی ناچار به حیات در آن اتمسفر بوده و عوامل تعیین‌کننده شرایط و قواعد بازی آنقدر زیاد هستند که نام بردن از آنها یک مثنوی هفتاد من خواهد بود. اما برخی از مهمترین آنها که بخش اعظمی از فضای کسب‌وکار را شکل می‌دهند عبارتند از: برنامه‌های توسعه‌ای، سیاستهای اقتصادی، سیاست خارجی، سیاستهای پولی و اعتباری، سیاستهای ارزی، نظام مالیاتی، رگولاتوری و تنظیم بازار، قانون کار و سرمایه، قوانین گمرکی، نظام حقوقی و قضایی، استانداردها، زیرساختهای اقتصادی و سایر مواردی که از حوصله این بحث خارج است.

اما چه بخشها و نهادهایی، فضای مساعد کسب‌وکار (اتمسفر) را برای فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی (گونه‌های جاندار) فراهم می‌کنند؟ بدون شک، در وهله نخست دولت و پس از آن سایر نهادهای حاکمیتی همچون مجلس و قوه قضائیه و تاحدی تشکلها و اتاقهای بخش خصوصی تسهیل‌گران اصلی هر صنعت می‌باشند که موظفند شرایط و قواعد مساعدی را برای کسب‌وکار و تولید ملی فراهم کنند.

بخش چهارم: منظور از فضای مساعد کسب‌وکار چیست؟

مهمترین نکته‌ای که در این بخش لازم به تاکید است اینکه منظور از فراهم‌سازی فضای مساعد کسب‌وکار اصلا حمایت بی‌چون‌وچرا از تولیدات داخلی نمی‌باشد. حمایت بی‌چون‌وچرا از تولید داخلی همچون فراهم ساختن شرایط گلخانه‌ای برای رشد گیاهان می‌باشد که گرچه تا حدی می‌تواند به این رشد کمک کند (تا رسیدن به دوران بلوغ) اما در صورت ادامه‌دار شدن، اصلی‌ترین مانع برای بزرگ شدن آن صنعت خواهد شد. صنعتی که در شرایط گلخانه‌ای رشد و نمو کرده باشد نه تنها یارای استقامت و ادامه حیات در آب‌وهوای آزاد (پیوستن به سازمان جهانی تجارت) را ندارد بلکه با وزیدن کوچکترین بادی (برداشته شدن حمایتهای یارانه‌ای) و دیدن اندکی ناملایمی (نوسان در بازار عرضه و تقاضا) آسیب‌پذیر خواهد بود.

در همین راستا باید اذعان کرد که گرچه برای برخی از صنایع و تولیدات خاص لازم است شرایط کاملا گلخانه‌ای فراهم باشد؛ همانگونه که در همه دنیا اینگونه است (مانند برخی گلهای زینتی که تنها در شرایط گلخانه‌ای امکان زیست دارند) اما برای اکثر صنایع، باقی ماندن در شرایط گلخانه‌ای ضمن اینکه هزینه‌های زیاد و بیهوده‌ای را بر دولت تحمیل می‌کند مانع جدی رشد و بالندگی آن صنعت خواهد شد. و چه زیبا، شاعر ایرانی[1] وصف حال این موضوع را در قالب شعر بیان کرده است:

تا کی چو غنچه در قفس پرده زیستن                   در این اتاق کوچک و دم‌کرده زیستن

امروز روز پنجره‌های گشوده است                         روز شکفته بودن و بی‌پرده زیستن

دنیا همین تراکم درهای بسته نیست                    باید سلام کرد به گسترده زیستن

نکته مهم دیگری که در فضای مساعد کسب‌وکار وجود دارد، ثبات و قابل پیش‌بینی بودن فضای کسب‌وکار است. همانگونه که شرایط جوی ناپایدار و غیرقابل پیش‌بینی یکی از آفات و موانع رشد کشاورزی به حساب می‌آید، در فضای کسب‌وکار نیز سیاستها و تصمیمات ناپایدار و خلق‌الساعه جزو مهمترین عوامل آسیب رساندن به بنگاههای تولیدی و صنعتی می‌باشد. از آنجا که بنگاههای صنعتی نیز همچون جانداران قابلیت تطبیق‌پذیری و وفق دادن خود با شرایط ثابت محیطی را دارا هستند (مگر اینکه شرایط محیطی غیر قابل حیات باشد) بنابراین وجود یک فضای هرچند نابهینه اما باثبات خیلی مناسب‌تر و مساعدتر از شرایط مطلوب برای فعالیت اما بی‌ثبات و غیرقابل پیش‌بینی خواهد بود.

بخش پنجم: چه تدابیری برای بهبود فضای کسب‌وکار به منظور حمایت از تولید ملی باید اندیشید؟

در بخش پایانی این مقاله، مباحث مطرح شده در چهار بخش بالا جمع‌بندی شده و در قالب تدابیری برای بهبود فضای کسب‌وکار کشور به منظور حمایت از تولید ملی فهرست شده است.

  • بازیگران اصلی فضای کسب‌وکار که در بخش سوم بدانها اشاره شد بایستی با یکدیگر تعامل مثبتی شکل داده و تصمیمات و سیاستهای کلان را به‌صورت یکپارچه و هماهنگ اتخاذ نمایند. «شورای گفت‌وگو» یک راه عملیاتی برای این منظور است که ضروریست در سال جاری، با جدیت دنبال شود.
  • در گام دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، سهم تولید از درآمد حاصل از اجرای این قانون بیشتر شده و عملیاتی گردد.
  • لازم است به منظور مقابله با آثار تحریم‌های بین‌المللی، راهکارهایی برای تسهیل واردات مواد اولیه و انتقال پول برای خرید کالا به تولیدگران و صنعت‌گران تدوین گردد.
  • منظور از حمایت از تولید ملی، نه محدودیت کامل واردات بلکه حفظ رقابت‌پذیری تولیدات ملی می‌باشد. برای این منظور، باید ابتکار عمل را در اختیار بازار رقابتی (البته نه به‌صورت لجام‌گسیخته) نهاد تا واحدهای تولیدی بتوانند در شرایط رقابتی مدیریت بازار خود را انجام دهند.
  • هزینه‌های افزایش قیمت مواد اولیه و حامل‌های انرژی در قیمت‌گذاری لحاظ گردد.
  • با واقعی شدن و تثبیت قیمت ارز، قاچاق کالا و واردات کالاهای بی‌ارزش و بی‌کیفیت به کشور کاهش خواهد یافت که منجر به رشد تولید ملی (به‌خصوص تولیدات صادرات‌گرا) خواهد گردید.
  • بازکردن قفل بانک‌ها در دادن تسهیلات که پس از فساد بزرگ بانکی در سال گذشته حادث شد، می‌تواند تاحدودی گره‌گشای مشکلات تولید داخلی باشد.
  • تلاش و چاره‌اندیشی جهت پر کردن ظرفیت‌های خالی تولید کشور از دیگر تدابیر لازم جهت مساعد کردن فضای کسب‌وکار کشور است.
  • جلوگیری از تغییرات ناگهانی سیاستها، کاهش قوانین و مقررات دست‌وپاگیر و بوروکراسی‌های وقت‌گیر اداری، منطقی کردن صدور مجوزها و رسیدگی عادلانه و سریع به پرونده‌های اقتصادی از دیگر تدابیر کارگشا در بهبود فضای کسب‌وکار و حمایت از تولید داخلی خواهد بود.
انتشار یافته در شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران (سایت رسمی وزارت صنعت معدن و تجارت) مورخ 91/02/11

[1] علیرضا فولادی

مرکز پژوهشهای لجستیک و شبکه‌های کسب‌وکار
اعضاء: مجتبی سلیمانی سدهی، الناز میاندوآبچی، احسان بلندی‌فر، مهدی همتی، محسن شیخ‌سجادیه، ابوالفضل شفایی، حوریه امیدی
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :






Powered by WebGozar