لجستیک و زنجیره تامین
مطالب این وبلاگ غالبا حاصل مطالعات گروه لجستیک و زنجیره تامین مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی بوده و پژوهشگران محترم درصورت استفاده از مطالب این وبلاگ می‌توانند به مطالعات این گروه ارجاع دهند. این وبلاگ به طور تخصصی به مباحث حوزه لجستیک و مدیریت زنجیره تامین پرداخته و تلاش می کند موضوعات و مباحث روز مربوط را مطرح کرده و در اختیار دوستداران این حوزه قرار دهد.
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: مجتبی سلیمانی سدهی - پنجشنبه ۱۳٩٠/٩/۱٠

تهیه کننده: مجتبی سلیمانی سدهی, گروه پژوهشهای لجستیک و زنجیره تامین

تحولات اقتصادی، الزامات بازار، شرایط متغیر محیطی، توسعه و پیشرفت فناوری‌ها، تغییر انتظارات مردم به عنوان مشتریان نهایی (مصرف کنندگان)، تعداد و تنوع سازمان‌های خدمت رساننده به مردم و بسیاری از عوامل دیگر، زمینه‌های ایجاد یک نظام و سیستم بازرگانی مبتنی بر شبکه را فراهم نموده است.


نزدیک به سه دهه است که بحث مدیریت زنجیره تامین مطرح گردیده است و براساس آمار و ارقام موجود، کشورها و سازمانهایی که این دانش را به­کار گرفته­اند پیشرفتهای چشمگیری در حوزه­های مربوطه داشته و سود سرشار و صرفه­جویی­های کلان مالی از بابت به­کارگیری این نگرش نصیبشان گردیده است. کمااینکه مردم نیز به عنوان مشتریان از این بابت منتفع شده­اند. نظر به منفعتهای زیادی که به خاطر به­کارگیری مدیریت زنجیره تامین حاصل گردیده است، امروزه این فلسفه در بین سازمانها و کشورهای مختلف مقبولیت خاصی پیدا کرده و هر روز نیز به مشتاقان آن افزوده می­گردد. در کنار این، طی سه دهه اخیر، نگرش آکادمیک به مبحث مدیریت زنجیره تامین بسیار مثبت بوده و مقالات و کتابهای فراوانی در این زمینه نگاشته شده است.

زنجیره­های تامین کالا و خدمات مرتبط با آن، که پیش از تولید تا پس از مصرف را شامل می­شود، یکی از حساس­ترین فرایندها و چرخه­های مهم مرتبط با ارتقاء معیشت و رفاه عمومی در هر کشوری است. حضور سطوح مختلف تولیدکنندگان و مصرف­کنندگان در لایه­های این زنجیره و ارتباطات متنوع و بعضا نامفهومی که باهم دارند، باعث پیچیدگی در هدایت و کنترل زنجیره­های تامین می­شود که هدف اصلی آن جلب رضایت مشتریان نهایی هست؛ این پیچیدگی­ها، لزوم نگرشی یکپارچه در مدیریت زنجیره­های تامین را روشن می­سازد. جامع­نگری و یکپارچگی در زنجیره تامین و نقشی که تک­تک اعضای زنجیره برای پایداری و کارایی آن ایفا می­کنند، ناظر بر تضمین حقوق کلیه اعضای زنجیره اعم از تامین­کنندگان، تولیدکنندگان، توزیع­کنندگان و مصرف­کنندگان است؛ همانگونه که استحکام یک زنجیر به قدرت سست­ترین حلقه آن بستگی دارد، توانمندی و کارایی یک زنجیره کالا نیز به توان ضعیف­ترین عنصر آن زنجیره بستگی دارد. لذا، برای تقویت و افزایش کارآمدی کل زنجیره، لازم است کلیه اعضای زنجیره به تقویت ضعیف­ترین عنصر همت گمارند که این مهم، به تقویت کلی زنجیره کالا و درنتیجه افزایش رضایتمندی مشتریان (مردم) و بهبود معیشت آنها که هدف اصلی دولتها است، منجر می­شود.

یکی از مهمترین دلایل ضرورت ساماندهی زنجیره­های تامین کشور، پشتوانه و یا به عبارت بهتر، الزام قانونی است که برنامه چهارم توسعه کشور فراهم آورده است. در فصل سوم برنامه چهارم که بحث رقابت­مندی و رقابت­پذیری مطرح است، یکی از نکاتی که در جزء 1 بند الف این فصل آمده است بحث توسعه زنجیره­هاست و در آن موضوع زنجیره­ها مورد تاکید قرار گرفته است. از طرفی با توجه به مدنظر قرار دادن رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه چهارم که 2.5 درصد آن بایستی از طریق افزایش بهره­وری تحقق یابد، مدیریت زنجیره تامین را می­توان از راهکارهایی دانست که می­تواند به این رشد از طریق افزایش بهره­وری کمک کند.

جنبه دیگر ضرورت ساماندهی زنجیره­های تامین، به لحاظ مسایل فنی و تجربی است. یکی از چالشهای اساسی در مدیریت کشور که مشکلات متعددی را در سطح ملی و منطقه­ای ایجاد نموده، عدم وجود یکپارچگی، انسجام و هماهنگی بین دستگاههای مسئول در زمینه فراهم­سازی و تامین اقلام، کالاها و خدمات موردنیاز مردم می­باشد.

این مسئله از آنجا ناشی می­شود که نقش، جایگاه، حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت­های بخش­های مختلف کشور در زنجیره­های کالا با رویکرد سیستمی و یکپارچه تعیین نشده و مورد واکاوی قرار نگرفته است.

به بعضی از این چالشها و عدم هماهنگی­ها که کاملا به زنجیره­های تامین کالا مرتبط می­شود، توجه کنید:

  • در سطح وزارتخانه­ای، سیاستهای وزارت صنایع و معادن مبتنی بر حمایت از تولیدکنندگان و اعضای بالادستی زنجیره­های تامین کالا است؛ حال آنکه سیاست وزارت بازرگانی حمایت از مصرف­کنندگان و اعضای پایین­دستی زنجیره می­باشد.
  • در سطح وزارتخانه­ای، تعارض بین سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی با سیاستهای وزارت بازرگانی در زنجیره­های تامین کالا نیز به­نوعی مشابه همان تعارضات بین وزارت بازرگانی و وزارت صنایع است.
  • در سطح وزارتخانه­ای، وزارت راه­وترابری اعلام می­کند که ترانزیت کالا در کشور اصلا به­صرفه نبوده و نباید روی آن سرمایه­گذاری کرد؛ حال آنکه، طبق نظر وزارت بازرگانی و بخش صادرات کشور، یکی از مهمترین منابع کسب درآمدهای غیرنفتی کشور می­تواند ترانزیت کالا باشد و کاملا سرمایه­گذاری در این بخش توجیه­پذیر است.
  • در سطح داخل وزارتخانه­ای، بخش توسعه صادرات وزارت بازرگانی به­دنبال حداکثر کردن میزان صادرات غیرنفتی به هر قیمتی (حتی افزایش قیمت برای مصرف­کنندگان داخلی) است؛ حال آنکه، بخش بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی به­شدت با صادراتی که منجر به آسیب و کاهش قدرت خرید مردم شود، مخالفت می­کند.

این موارد، تنها نمونه­هایی واضح و آشکار از زیانهایی است که اقتصاد کشورمان بابت عدم وجود یکپارچگی و هماهنگی بین سازمانهایی که در زنجیره­های تامین کالا دخیل هستند، متحمل می­شود. به­نظر می­رسد که تلاش درجهت رفع این ناهماهنگی­ها، خود دلیلی کافی بر ضرورت ساماندهی زنجیره­های تامین باشد.

 متاسفانه، مشکلات و ضررهای هنگفتی که به­خاطر نابسامانی و عدم هماهنگی در زنجیره­­های تامین کالا و سازمانهای مرتبط بر پیکره اقتصاد کشورمان وارد می­شود، به­قدری زیاد و آشکار است که بی­هیچ آمار و اطلاعاتی لزوم سامان بخشیدن به زنجیره­ها و یکپارچه­سازی اعضای زنجیره­ها کاملا احساس می­گردد.

همچنین، با توجه به اهمیت جایگاه و نقش تعیین­کننده بخش بازرگانی در ایجاد تعادل بین تهیه، تامین و توزیع کالا و خدمات در پیشگیری از بروز بحران­های ملی و منطقه­ای و نیز امکان کاهش قابل توجه هزینه­های این زنجیره در سطح اقتصاد ملی و سودآوری آن در صادرات و اقتصاد جهانی، لزوم توجه جدی به ساماندهی زنجیره­های تامین کالا با محوریت سیستم بازرگانی کشور و با همکاری سایر سیستم­های مدیریتی کشور در قالب یک طرح ملی به شدت احساس می­گردد.

با این وجود، از آنجا که برنامه­ها و اقدامات مدیریت زنجیره تامین دولتی، سرمایه­گذاری و طرحهای زودبازدهی نیستند و  منافع آن اغلب ملموس آنی نمی­باشد؛ از سوی بخش غیردولتی اینگونه پنداشته می­شود که این نوع برنامه­ها صرفا ریسک و مخاطرات سرمایه­گذاری اصلی را افزایش می­دهد. ضمن اینکه با توجه به ساختار مملو از بنگاههای کوچک و متوسط در ساختار صنعت ایران و ضعفهای متعدد این ساختار برای مواجهه با مسایل فعلی اقتصادی و تجارت جهانی و وابستگی زیاد اقتصاد کشور بر دولت، به­نظر می­رسد که تنها دولت می­تواند از طریق ایجاد مشوق­ها و زمینه­سازی برای توسعه نهادهای غیردولتی ضروری و مرتبط، ضرورت لجستیک و مدیریت زنجیره تامین را در ساختار نیمه­سنتی بنگاههای کوچک و متوسط نهادینه سازد.

گرچه الزام به رعایت بسیاری از استانداردهای مدیریت زنجیره تامین و بهبود و ساماندهی زنجیره­های تامین در ساختار صنعت و فعالیت کشورهای توسعه یافته که سهم عمده اقتصاد کشور را بنگاههای بزرگ به خود اختصاص می­دهند، سهل و قابل پیاده­سازی به­نظر می­رسد، لیکن در شرایط اقتصادی ایران که تحت تسلط بنگاههای خصوصی کوچک و متوسط و بنگاههای بزرگ دولتی است، الزامی ساختن یک­به­یک استانداردهای مدیریت لجستیک و زنجیره تامین نیاز به سرمایه­گذاری و بسترسازی مناسب برای پیاده­سازی توسط دولت دارد. بدیهی است که اجرای این وظایف در یک دوران گذار از ساختار دولتی به ساختار غیردولتی، یعنی اجرای سیاستهای خصوصی­سازی، پیچیده­تر بوده و نیاز به تمهیدات مناسب و خاص توسط دولت دارد که یکی از این تمهیدات در راستای بسترسازی به­کارگیری مدیریت زنجیره تامین کارا در کشور، ساماندهی زنجیره تامین کالاها می­باشد.

نظر به اهمیت فوق­العاده زنجیره­های تامین کالا در وضعیت اقتصادی کشور، امید است با ساماندهی و بهبود وضعیت زنجیره­های تامین کالای کشورمان که به دنبال آن هستیم، پیشرفتهای قابل ملاحظه در وضعیت اقتصادی کشور و بالاخص وضعیت معیشتی و رفاه مردم حاصل گردد. هدفی که با توجه به نتایج حاصل از ساماندهی زنجیره­های تامین در سایر کشورها، اصلا دور از انتظار نخواهد بود.

مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :






Powered by WebGozar