لجستیک و زنجیره تامین
این وبلاگ اکنون یکی از مراجع اصلی مباحث لجستیک و زنجیره تامین در ایران است که تاثیرگذاری آن به لطف خدا و تلاش دست‌اندرکاران و پشتیبانی مخاطبان، بسیار زیاد بوده و اکنون در کنار ماهنامه لجستیک و زنجیره تامین یکی از مراجع اصلی درسی و آموزشی کشور شده است. این وبلاگ به طور تخصصی به مباحث حوزه لجستیک و مدیریت زنجیره تامین پرداخته و تلاش می کند موضوعات و مباحث روز مربوط را مطرح کرده و در اختیار دوستداران این حوزه قرار دهد.
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: مرکز پژوهشهای لجستیک و شبکه‌های کسب‌وکار - دوشنبه ۱۳٩٤/۸/٤

تهیه کننده:  مجتبی سلیمانی سدهی

همانگونه که مستحضرید دولت یازدهم هم‌اکنون در مرحله تدوین و نهایی‌سازی برنامه ششم توسعه کشور است. خوشبختانه و پس از تلاش‌های فراوان، در این برنامه مقرر شده است تا «لجستیک» به عنوان یک محور در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گیرد و برای توسعه آن در کشور احکامی پیش‌بینی شود.

با عنایت به شبکه گسترده مخاطبین و صاحب‌نظرانی که همیشه همراه و یاریگر ما بوده‌اند و با توجه به اهمیت سندی که در حال نهایی‌سازی است و می‌تواند در آینده صنعت لجستیک کشور تاثیرگذار باشد؛ تصمیم گرفتیم تا پیش‌نویس این سند را در معرض قضاوت و پیشنهادات شما بزرگواران و اندیشمندان قرار دهیم تا به هرچه پربارتر شدن آن یاری رسانید.

در ادامه پیش‌نویس سند راهبردی لجستیک تجاری کشور (برنامه ششم توسعه) جهت دریافت نظرات و پیشنهادات تکمیلی یا انتقادی آمده است.



تصویر کلان بخش

  • «لجستیک تجاری» یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی کشور؛
  • ایران «قطب لجستیک و تجارت» منطقه؛
  • «لجستیک تجاری» پشتیبان و تقویت‌کننده «تولید داخلی»؛

راهبردهای کلان

  • ضروریست «لجستیک تجاری» به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد؛
  • اهتمام به توسعه و گسترش نقش ایران در تجارت بین‌الملل از طریق تبدیل شدن به هاب لجستیک تجاری منطقه و جهان؛
  • اهتمام به توسعه و گسترش نقش ایران در تجارت بین‌الملل از طریق تبدیل شدن به گذرگاه ترانزیتی منطقه و جهان؛
  • اهتمام به آمایش لجستیکی کشور: به معنی طراحی پیکربندی شبکه تجارت داخلی کشور و نوین‌سازی آن (ایجاد بنادر خشک، دهکده‌های بار و پارک‌های لجستیکی)؛
  • یکپارچه‌سازی و همسوسازی آمایش تجاری، صنعتی، معدنی و کشاورزی کشور؛
  • توسعه حمل‌ونقل ترکیبی در کشور و ایجاد پایانه‌های حمل‌ونقل ترکیبی با قابلیت برقراری ارتباط مناسب بین شبکه‌های مختلف حمل‌ونقل؛
  • توسعه شبکه‌های کسب‌وکار در کشور با تاکید بر حمایت و تقویت از توسعه بنگاههای کوچک و متوسط با رویکرد صادرات‌گرایی
  • حمایت از ایجاد و توسعه شرکت‌های لجستیکی در کشور برای حضور در صحنه تجارت ملی، بین‌المللی و منطقه‌ای؛
  • تشویق و ترغیب شرکت‌های حمل‌ونقل و خدمات لجستیکی بزرگ دنیا برای استقرار در مراکز و هاب‌های لجستیکی کشور؛

اهداف کمی

  • ایجاد یک شهر لجستیکی در حاشیه دریای عمان (چابهار)؛
  • ایجاد و توسعه حداقل سه بندر خشک برای پشتیبانی بنادر شهید رجایی و امام خمینی: بندر خشک آپرین، بندر خشک بافق و بندر خشک دورود؛
  • ایجاد و توسعه حداقل هفت دهکده لجستیکی (با کارکرد اصلی تسهیل تجارت داخلی و دارای ویژگی حمل‌ونقل ترکیبی) در استان‌های: تهران، اصفهان،‌ یزد، کرمان، قزوین، همدان، فارس؛
  •  ایجاد و توسعه حداقل هفت پارک لجستیکی (با کارکرد اصلی تسهیل تجارت خارجی و دارای ویژگی حمل‌ونقل ترکیبی) دارای زیرساخت‌های لازم در استان‌های: هرمزگان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، مازندران، آذربایجان شرقی و ایلام؛
  •  ایجاد و توسعه حداقل 20 مرکز لجستیکی (با کارکرد اصلی تسهیل تجارت داخلی و بهبود شبکه توزیع کشور) در حاشیه کلان‌شهرهای کشور؛
  • ارتقای رتبه ایران به جایگاه دوم کشورهای منطقه از منظر شاخص لجستیک تجاری؛
  • ارتقای رتبه ایران به جایگاه دوم کشورهای منطقه از منظر شاخص توانمندسازی تجاری؛
  • افزایش سهم خدمات لجستیکی از تولید ناخالص داخلی به 15 درصد؛

احکام پیشنهادی

1)      ضروریست وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به آمایش لجستیکی کشور و طراحی پیکربندی شبکه تجارت داخلی کشور و نوین‌سازی آن (همچون ایجاد پایانه‌ها، دهکده‌ها و پارک‌های لجستیکی) با همکاری وزارت راه و شهرسازی اهتمام جدی نماید. به‌گونه‌ایکه در پایان برنامه ششم:

  • حداقل هفت دهکده لجستیکی در استان‌های تهران، اصفهان،‌ یزد، کرمان، قزوین، همدان، فارس با حمایت دولت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایجاد و به بهره‌برداری برسد.
  • حداقل 20 مرکز لجستیکی (به منظور بهبود نظام توزیع کشور و فراهم‌سازی زیرساختهای لازم برای تولیدات ملی در دسترسی به بازارها) در حاشیه کلان‌شهرهای کشور با حمایت دولت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایجاد و به بهره‌برداری برسد.
  • به‌منظور توسعه زیرساختهای پشتیبانی تولیدی و حمایت از بهینه‌سازی فعالیت‌های بنگاههای تولیدی داخل کشور (به‌خصوص بنگاههای کوچک و متوسط)، وزارت صنعت، معدن و تجارت بایستی اقدامات لازم جهت ایجاد مراکز لجستیکی برای شهرک‌های صنعتی کشور را به عمل آورد.
  • وزارت راه و شهرسازی اهتمام جدی به ایجاد و گسترش زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی بین مراکز و قطب‌های لجستیکی کشور، اتصال کلیه بنادر تجاری کشور به شبکه ریلی و تکمیل اتصالات غایب شبکه ریلی در مسیرهای ترانزیتی و کریدورهای بین‌المللی که از کشور می‌گذرند داشته باشد.
  • هدایت و حمایت دولت پس از تدوین سند آمایش لجستیکی کشور باید به گونه‌ای باشد که توسعه و گسترش انواع زیرساختهای لجستیکی (همچون: مراکز ذخیره‌سازی، سردخانه‌ها، سیلوها، پایانه‌های بار، پایانه‌های صادراتی و مانند آن) براساس الگوی آمایش لجستیکی کشور صورت گیرد.
  • وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به منظور توسعه زیرساخت‌های لجستیک تجاری کشور نسبت به ایجاد شرکت مادرتخصصی توسعه زیرساخت‌های تجاری اقدام نماید. برای این منظور، وزارت صنعت، معدن و تجارت بایستی حداکثر شش ماه پس از ابلاغ برنامه نسبت به تهیه لایحه تشکیل این شرکت و ارایه آن به هیات وزیران اقدام نماید.

2)      ضروریست وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به ایجاد و توسعه هاب‌های لجستیکی در کشور به منظور حضور تاثیرگذار در تجارت بین‌الملل و کمک به تولیدات صادرات‌محور (ایجاد شهرهای لجستیکی، هاب‌های هوایی) با همکاری وزارت راه و شهرسازی اهتمام جدی نماید. به‌گونه‌ایکه در پایان برنامه ششم:

  • دولت بایستی نسبت به ایجاد و راه‌اندازی اولین شهر لجستیکی کشور در منطقه چابهار اقدام نماید.
  • حداقل هفت پارک لجستیکی (با کارکرد اصلی تسهیل تجارت خارجی و دارای ویژگی حمل‌ونقل ترکیبی) دارای زیرساخت‌های لازم در استان‌های: هرمزگان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، مازندران، آذربایجان شرقی و ایلام با حمایت دولت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایجاد و به بهره‌برداری برسد.
  • به‌منظور ارتقای جایگاه حمل­ونقل چندوجهی،‌ تسهیل و تسریع در جریان کالاهای صادراتی، وارداتی، ترانزیتی، ترانشیپی و ...، حداقل سه بندر خشک برای پشتیبانی بنادر شهید رجایی و امام خمینی با تمرکز بر ایجاد و راه‌اندازی بندر خشک آپرین، بندر خشک بافق و بندر خشک دورود با حمایت دولت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایجاد و به بهره‌برداری برسد.
  • به‌منظور ارتقای جایگاه حمل­ونقل چندوجهی،‌ تسهیل و تسریع در جریان کالاهای صادراتی، وارداتی، ترانزیتی، ترانشیپی و ...، دولت بایستی با حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نسبت به ایجاد پارک­های لجستیکی و پایانه‌های حمل‌ونقل ترکیبی در بنادر تجاری مهم کشور اقدام نماید.

3)       وزارت صنعت، معدن و تجارت حداکثر ظرف یک‌سال نسبت به تهیه، تدوین و تصویب طرح آمایش یکپارچه صنعتی، معدنی و تجاری کشور (در سطوح ملی، منطقه‌ای و استانی) با همکاری بخش خصوصی اقدام نموده و پس از آن هرگونه توسعه و حمایت از تولید و تجارت باید براساس طرح یکپارچه آمایش کشور باشد.

تبصره: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به‌منظور راهبری هرچه بهتر و دقیق‌تر این تکلیف، نسبت به شکل‌گیری و استقرار کمیته آمایش یکپارچه صنعت، معدن و تجارت کشور اقدام نماید. ریاست این کمیته با وزیر صنعت، معدن و تجارت (یا نماینده تام‌الاختیار وی) بوده و سایر اعضای این کمیته می‌توانند به‌صورت فرا وزارتخانه‌ای بوده توسط ریاست کمیته به مدت سه سال انتخاب شوند. آیین‌نامه اجرایی شکل‌گیری این کمیته بایستی حداکثر طی دو ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه، تصویب و ابلاغ گردد.

4)      در راستای اصلاح نظام توزیع کشور و تسهیل دسترسی صنایع تولیدی داخلی به بازارهای هدف (داخلی و خارجی) و بهبود کانال‌های توزیع کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از ایجاد و توسعه شرکت­های لجستیکی در کشور حمایت نماید. بدین منظور، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به تدوین سازوکاری قانونی برای شکل‌گیری و توسعه شرکت‌های لجستیکی اقدام نماید.

5)      نظر به گستردگی روزافزون کسب‌وکارهای شبکه‌ای و اهمیت فعالیتهای کسب‌وکار به صورت شبکه، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به انجام اقدامات لازم برای توسعه شبکه‌های کسب‌وکار (همچون: شبکه‌های کسب‌وکار مجازی، شبکه‌های همکاری مشارکتی و پیمانکاری صنعتی (SPX)، زنجیره‌های تامین، زنجیره‌های فرانچایزی، خوشه‌های صنعتی و صادراتی، کنسرسیوم‌ها و شرکت‌های مادرتخصصی) در کشور با تاکید بر حمایت و تقویت از توسعه بنگاههای کوچک و متوسط با رویکرد صادرات‌گرایی می‌باشد.

6)      از آنجا که هزینه‌های لجستیک همواره بخش مهمی از قیمت نهایی محصولات می‌باشد و اندازه‌گیری آن می‌تواند منجر به اتخاذ تدابیر اثرگذاری در راستای کاهش قیمت تمام‌شده محصول شود؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به اندازه‌گیری شاخص «سهم هزینه‌های لجستیک از قیمت تمام‌شده» کالاهای مهم صنعتی و معدنی کشور به‌صورت سالیانه اقدام نماید.

7)      شاخص «سهم لجستیک از تولید ناخالص داخلی» (که یکی از مهمترین شاخص‌های تجاری و لجستیکی است) به عنوان یکی از شاخص‌های کلان اقتصادی لحاظ شده و به‌طور دو سالانه توسط مرکز آمار و همکاری دستگاه‌های ذیربط اندازه‌گیری شود.

8)      به منظور انسجام و وحدت رویه دولت در حمایت از سرمایه‌گذاری روی زیرساختها و همچنین تامین منابع موردنیاز سرمایه‌گذاری، دولت بایستی نسبت به راه‌اندازی بانک توسعه زیرساختهای ملی اقدام نماید. بدین منظور، بانک مرکزی مکلف است با همکاری صندوق توسعه ملی و وزارت‌خانه‌های اقتصادی نسبت به تدوین سازوکاری قانونی برای شکل‌گیری بانک توسعه زیرساختهای ملی اقدام نماید.

9)      وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به منظور توسعه زیرساخت‌های لجستیک تجاری کشور نسبت به ایجاد شرکت توسعه زیرساخت‌های تجاری اقدام نماید. برای این منظور، وزارت صنعت، معدن و تجارت بایستی حداکثر شش ماه پس از ابلاغ برنامه نسبت به تهیه لایحه تشکیل این شرکت و ارایه آن به هیات وزیران اقدام نماید.

تذکر: این احکام در مرحله پیش‌نویس بوده و طبق زمانبندی تا 20 آبان‌ماه بایستی نهایی شود.

مرکز پژوهشهای لجستیک و شبکه‌های کسب‌وکار
اعضاء: مجتبی سلیمانی سدهی، الناز میاندوآبچی، احسان بلندی‌فر، مهدی همتی، محسن شیخ‌سجادیه، ابوالفضل شفایی، حوریه امیدی
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :






Powered by WebGozar