لجستیک و زنجیره تامین
این وبلاگ اکنون یکی از مراجع اصلی مباحث لجستیک و زنجیره تامین در ایران است که تاثیرگذاری آن به لطف خدا و تلاش دست‌اندرکاران و پشتیبانی مخاطبان، بسیار زیاد بوده و اکنون در کنار ماهنامه لجستیک و زنجیره تامین یکی از مراجع اصلی درسی و آموزشی کشور شده است. این وبلاگ به طور تخصصی به مباحث حوزه لجستیک و مدیریت زنجیره تامین پرداخته و تلاش می کند موضوعات و مباحث روز مربوط را مطرح کرده و در اختیار دوستداران این حوزه قرار دهد.
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: مرکز پژوهشهای لجستیک و شبکه‌های کسب‌وکار - یکشنبه ۱۳٩٤/٦/٢٩

تهیه کننده:  مجتبی سلیمانی سدهی

نگارنده چندی پیش مطلبی در باب ضرورت تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشت (روزنامه قانون، شماره 557) که در آن با نگاهی علمی-مباحثه‌ای و با به چالش کشاندن اهداف موردنظر از ادغام، به ضرورت این تفکیک پرداخت. در این نوشتار برآنم تا به نتایج و دستاوردهای حاصل از ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن بپردازم تا زوایایی دیگر از این اقدام نابخردانه دولت دهم را روشن سازد. اقدامی که به قول رهبری نظام: "یکی از کارهای عجیب و غریبی که برای بنده هم تا آخر معلوم نشد که چرا این کار انجام گرفت، همراه کردن وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن بود؛ یعنی واقعا هنوز هم برای من حل نشده است. آن روز هم که این کار را انجام می‌دادند برای من روشن نبود که چرا دارند انجام می‌دهند اینکار را" (بیانات رهبر انقلاب در دیدار رئیس‌جمهوری و اعضای دولت یازدهم در شهریور 1394).



واقعیت این است که به گمان نگارنده که این روزها بیشتر به یقین نزدیک شده است نفس ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع، تضعیف و به نوعی از گردونه خارج کردن متولی بازرگانی کشور بوده است. چرا؟ چون وزارت بازرگانی (و به‌طور خاص مجموعه بازرگانی داخلی وزارتخانه) نقش مدعی‌العموم در بازار را داراست. و برای سودجویان و مافیای اقتصادی‌ای که خون ملت را طی این سالها مکیده است چه بهتر که شر این مدعی‌العموم را از بازار کم کند تا بدون دغدغه و مزاحمت بتواند هرچه بیشتر عرصه را بر مردم این سرزمین تنگ کند و به منفعت‌طلبی‌های خود بپردازد.

وقتی اتفاقات مهم دیگری که سلسله‌وار و گویی برنامه‌ریزی شده پیش یا پس از ادغام وزارتخانه‌ها صورت می‌گیرد که منجر به هرچه ضعیف‌تر شدن این مدعی‌العموم اقتصادی (وزارت بازرگانی) می‌شود شک و گمان ما را بر این تصمیم ظاهرا خیرالصلاح بیشتر می‌کند. البته باید تاکید کنم که ممکن است این برنامه‌ریزی‌ها و تصمیمات نه با اطلاع و آگاهی سیاستمداران دخیل در این امر صورت گرفته باشد بلکه ایشان در دام توری افتاده باشند که آن مافیای قدرتمند اقتصادی برایشان پهن کرده بودند.

توجه کنید که قانون پرچالش انتزاع (که وظایف بازرگانی و تنظیم بازاری کالاهای اساسی مردم را به وزارت جهادکشاورزی که این یکی نیز همچون وزارت صنایع یک وزارت تولیدی محسوب می‌شود محول می‌کند) اندک زمانی پس از ادغام اتفاق می‌افتد و فرایند تصویب آن در مجلس به شرحی که همگان می‌دانیم به یکباره مطرح و سریعا تصویب می‌شود.

توجه کنید که شورای رقابت (که البته بر ضرورت و کارکردهای مفید و لازم آن شکی نیست) در برهه‌ای چوبی می‌شود بر سر سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و اهرمی می‌شود در هرچه ضعیف‌تر کردن سازمان حمایت؛ که اگر نبود قانون تشکیل این سازمان، اکنون چه بسا شاهد برچیده شدن این سازمان نیز می‌بودیم.

توجه کنید که در برنامه پنجم توسعه، ماده‌ای گذارده می‌شود (ماده 102) با این محتوا که: «وزارت بازرگانی مجاز است در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی، امور اجرایی تنظیم بازار اعم از تأمین، ذخیره سازی، توزیع، بازرسی و قیمت گذاری کالاها و خدمات را به تشکلهای صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی، اتحادیه ها و تعاونی ها و همچنین تشکلهای مردم نهاد حمایت از مصرف کننده واگذار نماید.» و متاسفانه با سوء فهم از این ماده ظاهرا کارگشا و مفید، امور تنظیم بازار کالاهای مهم معیشتی کشور صرفا به تشکل‌های صنفی تولیدی واگذار می‌شود که اینها نیز از جنس تولید هستند! البته نگارنده نیز همچون بسیاری از صاحب‌نظران بر این مهم قایل است که وزارت بازرگانی باید وظایف تنظیم بازاری خود را هرچه بیشتر بکاهد و به تشکل‌ها واگذار کند (که در همین ارتباط قبلا مطلبی با عنوان «لزوم رویکرد مدیریت زنجیره تامین بر مقوله تنظیم بازار» نگارش کرده‌ام) ولی تشکل‌ها و شوراهایی که لااقل به اندازه تولیدکننده دغدغه و درد مصرف‌کننده را نیز داشته باشد.

نتیجه کار چه شد؟ افسارگسیختگی قیمت‌ها به‌خصوص در کالاهای اساسی و مصرفی مردم، ناتوانی دولت و وزارتخانه در کنترل و تنظیم قیمت‌ها، جولان دادن منفعت‌طلبان و دلالان در بازار داخلی، احساس بی‌پناهی مردم در آشفتگی بازار و متعاقب آن بی‌اعتمادی و بی‌اطمینانی مردم از توانایی دولت در کنترل بازار و ده‌ها نتیجه مخرب دیگر حاصل این اقدامات سلسله‌وار در تضعیف وزارت بازرگانی بوده است.

در بخش پایانی عرضم می‌خواهم به موضوع مهم دیگری که بانیان ادغام از آن به عنوان یکی از دلایل مهم ضرورت ادغام استفاده کرده بودند و طی مطالعاتی که اخیرا داشتم به اشتباه بودن آن استدلال پی بردم بپردازم. و آن تکیه بر تجربه سایر کشورها در داشتن وزارت صنایع و تجارت به جای دو وزارتخانه جداگانه بوده است. ایشان در دفاع از ادغام وزارتخانه‌های صنایع با بازرگانی مطرح کرده‌اند که ما باید از تجربیات سایر کشورها به‌خصوص کشورهای پیشرفته و نیز کشورهای مشابه کشورمان بهره‌گیری کنیم و تجربه ده‌ها کشور نشان می‌دهد که این دو بخش در یک وزارتخانه هدایت و رهبری می‌شوند.

مطالعات اخیر بنده و همکاران درخصوص تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد جدای این نکته مهم که خیلی از کشورها متولی صنعت و بازرگانی جداگانه‌ای دارند، هرکشوری هم که دارای یک وزارت صنعت و تجارت بوده است این تنها بخش تجارت خارجی بوده است که در آن وزارتخانه مدیریت می‌شده است و نه بازرگانی داخلی آن کشور! علت آن هم مشخصا به‌دلیل ضرورت حمایت از تولیدات داخلی برای حضور در بازارهای جهانی و ایجاد یک مدیریت یکپارچه در حوزه‌های تولید و صادرات (که منافاتی با هم ندارند) بوده است. در همه این کشورها، وظیفه هدایت و رهبری بازرگانی داخلی کشور برعهده وزارتخانه‌ای غیر از وزارت صنعت و تجارت بوده است. بنابراین چنانچه هم بخشی از نظام بازرگانی بخواهد در کنار صنعت در راستای سیاست‌های تولید صادرات محور باقی بماند، بخش بازرگانی خارجی است و نه بازرگانی داخلی.

شاید تنها تجربه مشابه ساختار فعلی ایران را کشور ترکیه داشت که مسئولیت‌های حوزه بازرگانی داخلی نیز در وزارت صنعت و تجارتش قرار داشت که این نمونه خاص نیز اخیرا متوجه اشتباه ساختاری خود شد و اقدام به اصلاح ساختار کرد. کشور ترکیه در سال 2011 با جدا کردن وظایف حوزه بازرگانی داخلی از وزارت سابق صنعت و تجارت (که اکنون وزارت صنعت، علوم و فناوری نام دارد) و الحاق آن با حوزه گمرکات، مسئولیت سیاستگذاری و برنامه­ریزی در زمینه بازرگانی داخلی و محافظت از حقوق مصرف­کنندگان را در کنار مسئولیت سیاست­گذاری و نظارت بر فعالیت گمرکات این کشور به وزارت گمرکات و بازرگانی محول کرد. بدون شک یکی از دلایل اصلی توفیقات سالهای اخیر ترکیه در رشد اقتصادی و بهبود تولید و تجارتش همین اصلاح ساختار بوده است.

همانگونه که می‌دانیم باتوجه به نزدیکی‌ها و شباهت‌هایی که دو کشور ایران و ترکیه با یکدیگر دارند (تقریبا در همه سطوح اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، جغرافیایی، فرهنگی و ...) کشور ترکیه می‌تواند یکی از بهترین بنچ‌مارک‌ها برای ایران باشد. با توجه به بنچ‌مارک این کشور (که اتفاقا بهترین بنچ‌مارک نیز می‌باشد) و این اتفاق مهم در آن کشور که بدین نتیجه رسیده است که می‌بایستی متولی صنعت از تجارت جدا باشد و نیز تجربه ایران در دوساله گذشته از ادغام وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «وزارت بازرگانی» می‌توان اذعان کرد که تفکیک دوباره این دو از یکدیگر (و به‌خصوص حوزه بازرگانی داخلی)‌ کاملا ضروری می‌نماید.

امیدوارم مسئولین مربوطه و نیز صاحب‌نظران و رسانه‌ها با درک اهمیت موضوع و ضرورت بازگرداندن این قطار از ریل خارج شده در مسیر درستش همت کنند تا فرصت‌های تاریخی رشد اقتصادی، صنعتی و تجاری ایران در منطقه بیش از این از دست نرود. 

منتشر شده در روزنامه قانون مورخ 94/07/01

مرکز پژوهشهای لجستیک و شبکه‌های کسب‌وکار
اعضاء: مجتبی سلیمانی سدهی، الناز میاندوآبچی، احسان بلندی‌فر، مهدی همتی، محسن شیخ‌سجادیه، ابوالفضل شفایی، حوریه امیدی
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :






Powered by WebGozar