لجستیک و زنجیره تامین
این وبلاگ اکنون یکی از مراجع اصلی مباحث لجستیک و زنجیره تامین در ایران است که تاثیرگذاری آن به لطف خدا و تلاش دست‌اندرکاران و پشتیبانی مخاطبان، بسیار زیاد بوده و اکنون در کنار ماهنامه لجستیک و زنجیره تامین یکی از مراجع اصلی درسی و آموزشی کشور شده است. این وبلاگ به طور تخصصی به مباحث حوزه لجستیک و مدیریت زنجیره تامین پرداخته و تلاش می کند موضوعات و مباحث روز مربوط را مطرح کرده و در اختیار دوستداران این حوزه قرار دهد.
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: مرکز پژوهشهای لجستیک و شبکه‌های کسب‌وکار - سه‌شنبه ۱۳٩٠/٩/۱

 تهیه کننده: مجتبی سلیمانی سدهی, گروه پژوهشهای لجستیک و زنجیره تامین

همانگونه که می‌دانیم اولویت اول وزارت بازرگانی در سال 90، طرح آمایش تجاری عنوان شده است که به‌نظر می‌رسد با اجرایی شدن ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع این طرح بیش از پیش موردتوجه و تاکید قرار گیرد. اخیرا نیز طرح آمایش تجاری-صنعتی کشور به عنوان یکی از راهبردهای کلان وزارت صنایع، معادن و تجارت نیز قرار گرفته است. به همین منظور ضروریست این طرح ملی که قطعا بخشهای مختلف صنعتی، تجاری و اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد بیشتر مورد توجه و مباحثه صاحب‌نظران و محققین قرار گیرد. باتوجه به اینکه طرح آمایش تجاری یک طرح ملی می‌باشد که سرمایه‌گذاری بالایی را نیز می‌طلبد در ابتدای امر، نیازمند انجام مطالعات دقیق و علمی جهت تدوین سند راهبردی توسعه زیرساختهای تجاری کشور می‌باشد تا آمایش تجاری کشور برپایه این سند راهبردی انجام پذیرد.


مهمترین بخش آمایش تجاری که بخش مهمی از اعتبارات و هزینه‌ها را مصروف خود خواهد کرد توسعه زیرساختهای تجاری است. زیرساختهای تجاری پایه و اساس توسعه بازرگانی مدرن در هر کشوری می‌باشند که بدون گسترش و بهره‌برداری بهینه از این زیرساختها و امکانات تجاری، رسیدن به شکوفایی لازم در امر تجارت و بازرگانی برای هیچ کشوری میسر نخواهد بود. می‌توان اذعان داشت که "زیرساختهای تجاری" و "رشد اقتصادی" در هر کشوری اثرات متقابلی روی هم دارند، به‌گونه‌ای که تقویت هرکدام از این دو، بهبود دیگری را بدنبال خواهد داشت. تجربه توسعه زیرساختها در ایالات متحده آمریکا بیانگر این است که حجم سرمایه‌گذاری دولت این کشور روی توسعه زیرساختهای فیزیکی از 1950 تا سال 2008 (آغاز بحران مالی اخیر آمریکا) سالیانه بین 2.3% تا 3.6% از GDP آن کشور بوده است. اخیرا و طی بحران مالی 2008-2009 آمریکا نیز مشاهده گردید که بسیاری از اندیشمندان اقتصادی مجددا به سرمایه‌گذاری روی زیرساختها به عنوان یک عامل کلیدی جهت برون‌رفت از بحران پیش‌آمده و تحریک اقتصاد اجماع نظر یافتند. در همین راستا، کنگره آمریکا قانون «ترمیم و سرمایه‌گذاری مجدد آمریکا» را در سال 2009[1] به تصویب رساند که بر لزوم سرمایه‌گذاری بیشتر روی توسعه زیرساختهای این کشور تاکید می‌کند.

با توجه به تجربه کشور آمریکا که کشوری رشدیافته محسوب می‌شود و زیرساختهای آن دارای وضعیت مناسب و توسعه یافته‌ای هستند و درنظر گرفتن این نکته اساسی که کشورهای درحال‌توسعه دارای زیرساختهای ضعیف‌تری نسبت به کشورهای پیشرفته (مثل آمریکا) هستند، حجم سرمایه‌گذاری دولت روی زیرساختها در این کشورها و ازجمله ایران چنانچه بخواهند به رشد اقتصادی مناسبی برسند بایستی به مراتب بیشتر از کشورهای توسعه یافته باشد. نظر به سرعت شتابان رشد و پیشرفت تجاری کشورهای منطقه و توجه به این مهم که قرار است در 1404 به کشور اول اقتصادی منطقه تبدیل شویم، لزوم سرمایه‌گذاری قابل توجه روی زیرساختهای صنعتی-تجاری که مبنا و اساس تحول اقتصادی کشور می‌باشد خیلی بیشتر ضروری می‌نماید.

با درنظر گرفتن میانگین سهم 3% برای حجم سرمایه‌گذاری دولت روی توسعه زیرساختهای فیزیکی از تولید ناخالص داخلی آمریکا و با مدنظر قرار دادن ملاحظات فوق که لزوم حجم سرمایه‌گذاری بیشتر در کشورهای درحال توسعه را می‌طلبد، حجم سرمایه‌گذاری که دولت بایستی روی توسعه زیرساختهای فیزیکی کشور به‌صورت سالیانه انجام دهد به‌طور متوسط حداقل 4% از GDP کشور می‌باشد. همانطور که عنوان شد این متوسط سالیانه برای یک دوره 50-60 ساله می‌باشد. حال با درنظر گرفتن شرایط خاص کشورمان و لزوم سرمایه‌گذاری بیشتر روی زیرساختها طی برنامه پنجم، چنانچه بخواهیم به حداقلهایی که در برنامه پنجم و طرح آمایش تجاری به دنبال آنیم برسیم لازم است طی پنج سال برنامه پنجم، حجم سرمایه‌گذاری سالیانه دولت روی توسعه زیرساختها حداقل 5% از تولید ناخالص داخلی کشور باشد.

با لحاظ کردن متوسط GDP کشور برابر 500 میلیارد دلار طی برنامه پنجم[2]، برآورد حجم سرمایه‌گذاری موردنیاز سالیانه روی توسعه زیرساختها حدود 25 میلیارد دلار می‌باشد. اما سؤالی که در مبحث آمایش صنعتی-تجاری (به عنوان یکی برنامه‌های کلان وزارتخانه ادغامی) مطرح است این است که چه بخشی از زیرساختها را زیرساختهای صنعتی و تجاری دربرمی‌گیرد؟ یا به عبارتی، چه بخشی از سرمایه‌گذاری 25 میلیارد دلاری سالیانه باید روی زیرساختهای تجاری و صنعتی انجام شود؟ به نظر می‌رسد سهم بخش تجارت و صنعت از GDP کشور بتواند ملاک مناسبی برای برآورد سهم زیرساختهای تجاری و صنعتی از کل زیرساختهای کشور باشد. طبق آمار بانک مرکزی که سهم بخشهای مختلف را در تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1386 تعیین کرده است، سهم بخش صنعت تقریبا 18.5% و سهم بخش خدمات 47% از تولید ناخالص داخلی بوده است. ضمن اینکه بخش عمده‌ای از خدمات کشور را خدمات تجاری و بازرگانی شکل می‌دهند.

با مدنظر قرارداد سهم 18.5 درصدی برای زیرساختهای صنعتی و 47 درصدی برای زیرساختهای تجاری از کل زیرساختهای فیزیکی، برآورد می‌شود که حجم سرمایه‌گذاری سالیانه دولت روی زیرساختهای صنعتی و زیرساختهای تجاری به ترتیب برابر 4.625 و 11.75 میلیارد دلار (مجموعا 16.375 میلیارد دلار) طی برنامه پنجم توسعه باشد.

در پایان باید بدین نکته مهم توجه داشت که بهبود و توسعه زیرساختهای صنعتی و تجاری کشور در راستای آمایش تجاری نیازمند مشارکتی همه‌جانبه اعم از مشارکت بخش دولتی، بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشد. در برنامه اجرایی توسعه زیرساختهای تجاری کشور به این نکته مهم باید توجه داشت که در کشورهای توسعه‌یافته بیشتر پروژه‌های سرمایه‌گذاری روی زیرساختها از طریق وامهای بلندمدت و توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد. حتی زیرساختهای با مالکیت دولتی نیز در این کشورها می‌توانند توسط بخش خصوصی توسعه و ایجاد گردند و یا اینکه به‌صورت مشارکت دولتی-خصوصی (PPP) ساخته شود. در اینصورت می‌توان اعتبار موردنیاز توسعه زیرساختها را از طریق وامهای بلندمدت که در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تامین کرد. ایده ایجاد بانک توسعه زیرساختهای ملی[3]خیلی می‌تواند در این خصوص راهگشا باشد.



[1]  American Recovery and Reinvestment Act of 2009

[2] براساس پیش‌بینی اکونومیست، تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2011 به 411.4 میلیارد دلار خواهد رسید و باتوجه به اینکه رشد ناخالص داخلی ایران در سال 2010 برابر 367.2 میلیارد دلار بوده است، پیش‌بینی اقتصاددانان حاکی از آن است که تولید ناخالص داخلی در سال 2014 از 675 میلیارد دلار فراتر رود (منبع: سایت الف، 18 بهمن 1389).

[3] کنگره آمریکا به‌منظور حمایت و توسعه ایجاد زیرساختهای کشور آمریکا، قانون ایجاد بانک زیرساختهای ملی را در سال 2007 تصویب کرد.

مرکز پژوهشهای لجستیک و شبکه‌های کسب‌وکار
اعضاء: مجتبی سلیمانی سدهی، الناز میاندوآبچی، احسان بلندی‌فر، مهدی همتی، محسن شیخ‌سجادیه، ابوالفضل شفایی، حوریه امیدی
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :






Powered by WebGozar