لجستیک و زنجیره تامین
این وبلاگ اکنون یکی از مراجع اصلی مباحث لجستیک و زنجیره تامین در ایران است که تاثیرگذاری آن به لطف خدا و تلاش دست‌اندرکاران و پشتیبانی مخاطبان، بسیار زیاد بوده و اکنون در کنار ماهنامه لجستیک و زنجیره تامین یکی از مراجع اصلی درسی و آموزشی کشور شده است. این وبلاگ به طور تخصصی به مباحث حوزه لجستیک و مدیریت زنجیره تامین پرداخته و تلاش می کند موضوعات و مباحث روز مربوط را مطرح کرده و در اختیار دوستداران این حوزه قرار دهد.
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: مرکز پژوهشهای لجستیک و شبکه‌های کسب‌وکار - دوشنبه ۱۳٩٢/٩/۱۸

تهیه کننده: الناز میاندوآبچی, گروه پژوهشهای لجستیک و زنجیره تامین

کشور ایران به لحاظ برخورداری از ذخایر معدنی مناسب، در زمره 20 - و به روایتی 10- کشور اصلی صاحب این ذخایر طبیعی قرار دارد. ویژگی قابل توجه دیگر کشور، تنوع و جایگاه تولیدات مختلف معدنی است که بر خلاف بسیاری از کشورهای دیگر، حداقل در مورد چهار ماده معدنی جایگاه دوم تا ششم را در تولید جهانی این اقلام به خصوص اختصاص داده است. بکارگیری ظرفیت­های عظیم کشور در این زمینه با توجه به مسائل و چالش­های موجود نیازمند توجه به برنامه­ریزی و توسعه در تمامی مراحل اعم از اکتشاف، استخراج و بهره­بردای، و نیز فرآوری مواد معدنی است.



طبق آمار موجود حدود 7000 معدن در ایران دارای پروانه بهره­برداری­ بوده و از این تعداد حدود 5000 معدن فعال هستند که این بیانگر وجود ظرفیت­های خالی در زمینه استخراج و بهره­برداری از معادن کشور است. از سوی دیگر صنایع معدنی بیش از هر چیزی وابسته به ماشین­آلات و تجهیزات تخصصی بوده که از سرمایه­بری حدود 80% برخوردار است. در حوزه استخراج و بهره­برداری و صنایع معدنی، فرسودگی و ناکافی بودن ماشین­آلات و تجهیزات و مشکلات تامین آنها به دلیل تحریم­ها از جمله مشکلاتی است که بر بهره­وری استخراج و تولید تاثیر نامطلوبی دارد. همچنین حدود 200 معدن با مالکیت دولتی در کشور وجود دارند که با توجه به رویکرد اتخاذ شده در راستای اجرای سیاست­های اصل 44، بحث برونسپاری و واگذاری بهره­برداری از این معادن باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. خام فروشی استخراجات معدنی نیز یکی دیگر از چالش­های بخش معدن است که نیازمند سرمایه­گذاری و توسعه صنایع معدنی با فناوری روز جهت تکمیل زنجیره­های ارزش این محصولات در داخل کشور است.

بدون شک توسعه و ارتقای بخش معدن و صنایع معدنی کشور با توجه به چالش­های موجود، در گرو برنامه­ریزی و اتخاذ تدابیر مناسب در این زمینه است. تقویت بخش خصوصی و هدایت آن در جهت مشارکت فعال در بکارگیری و بالفعل نمودن ظرفیت­های معادن و بخش معدنی و رفع مشکلات موجود را می­توان یکی از ارکان توسعه این بخش دانست. با توجه به سرمایه­بری و تخصصی بودن فعالیت­های این حوزه و اینکه غالبا همه توانمندی­ها در یک بنگاه تجمیع نمی‌شوند، حضور موثر بخش خصوصی در این عرصه از طریق برقراری اتحادهای استراتژیک و بهره­گیری از هم­افزایی­های ناشی از همکاری بنگاه­ها با یکدیگر امکان­­پذیر خواهد بود. یکی از رویکردهای اتحاد استراتژیک، تشکیل کنسرسیوم­هاست که می­توان آنها را در زمره انواع شبکه­های کسب­وکار طبقه­بندی نمود. فعالیت در قالب کنسرسیوم­ها امکان انجام فعالیت­ها یا ادغام منابع را به صورت مشترک و به منظور انجام فعالیت­های تولیدی یا ارائه خدمات، ضمن حفظ استقلال حقوقی بنگاه­ها فراهم می­سازد. شرکت در کنسرسیوم­ها، مزایای بیشماری را برای بنگاه­ها در پی دارد که از آن جمله می­توان به افزایش رقابت­پذیری، بهره­گیری از اقتصاد مقیاس و تسهیم هزینه­ها، اشتراک دانش، تکمیل نیازهای تخصصی از طریق منابع همدیگر، فعالیت تحت یک نشان تجاری قوی­تر، تجمیع منابع مالی برای انجام فعالیت­های بزرگ، حضور در بازارهای قوی­تر و‌ امکان توسعه محصولات و خدمات جدید اشاره نمود. حضور بنگاه­های کوچک و متوسط در چنین شبکه­های کسب­وکاری می­تواند با ایجاد هم­افزایی و تکمیل نواقص منابع ملموس و غیرملموس، منجر بکارگیری موثر استعدادها و توانمندی­های نهفته­ آنها گردد.

با توجه به مزایای برشمرده، حضور فعال کنسرسیوم­­ها در بخش معدن و صنایع معدنی با مشارکت موثر و تاثیرگذار بخش خصوصی کارگشا می­نماید. زمینه­های عمده حضور کنسرسیوم­ها عبارتند از: اکتشاف، بهره­برداری از معادن دارای مجوز ولی بهره­برداری نشده، بهره­برداری از معادن دولتی در قالب برونسپاری یا واگذاری در راستای اجرای اصل 44، تامین یا تولید ماشین­آلات و تجهیزات تخصصی معدنی، و نیز احداث و بهره­برداری کارخانجات فرآوری انواع محصولات معدنی. علاوه بر موارد فوق، کنسرسیوم­ها می­توانند در زمینه صادرات محصولات معدنی و خدمات مهندسی معدنی، در قالب کنسرسیوم­های صادراتی و نیز کنسرسیوم­هایی جهت بهره­برداری و استخراج معادن یا احداث صنایع معدنی در سایر کشورها ایفای نقش نمایند.

ایجاد و فعالیت کنسرسیوم­های معدنی در حوزه­های مختلف، سالهاست که از سوی سازمان­های ذیربط یا تشکل­های بخش خصوصی پیگیری می­شود. مواردی چون کنسرسیوم سنگ اصفهان و کنسرسیوم سرب و روی ایران برای بهره­برداری از معدن انگوران، مثال­هایی از این دست هستند. آنچه که قابل توجه است، شرایط ویژه حاکم بر فضای اقتصادی کشور و نارسایی­های فضای کسب­وکار، امکان تولد و ادامه حیات بخشی از این کنسرسیوم­ها را با مشکل مواجه ساخته است. با توجه به این شرایط، به نظر می­رسد که نیاز است اقدامات حمایتی و تسهیلی نهادهای دولتی ذی­ربط پررنگ­تر از گذشته ادامه یابد. از جمله این اقدامات می­توان به موارد ذیل اشاره نمود که امکان­پذیری اجرای آنها نیازمند بررسی­ است. تصویب و اجرای قوانین مناسب، می­تواند از ایجاد و پایایی کنسرسیوم­های معدنی و صنایع مربوطه حمایت و فرآیندهای مرتبط را تسهیل کند. این مسئله نیازمند بررسی سیستماتیک و جامع علل ریشه­ای عدم شکل­گیری یا عدم موفقیت کنسرسیوم­ها در بخش معدن و صنایع معدنی است. در کنار این قوانین، طرح­های ارائه کمک­های فنی و مشاوره برای ایجاد چنین کنسرسیوم­هایی مورد نیاز است. یکی از نتایج چنین طرح­هایی، می­تواند جلوگیری از ایجاد کنسرسیوم­های بدون توجیه فنی، اقتصادی و عملیاتی باشد که محکوم به شکست هستند. بعلاوه مشارکت سرمایه­گذاران و طرف­های خارجی در این کنسرسیوم­ها اثرات هم­افزایانه­ای را در برخواهد داشت که این مسئله نیازمند تشویق و تسهیل هر چه بیشتر حضور آنها در این زمینه است. در نهایت ایجاد مراکز یا پایگاه­هایی برای برقراری ارتباط بین بنگاه­های خواهان مشارکت در کنسرسیوم­ها را نیز می­توان به عنوان یکی دیگر از پیشنهادات مطرح نمود. کارکرد این مراکز، کمک به بنگاه­ها جهت شناسایی شرکای مناسب بر اساس نیازهای فنی و سرمایه­ای و رویکردهای سازمانی هر یک و در نتیجه امکان برقراری روابط پایدار و موفق برای کنسرسیوم­هاست.

مرکز پژوهشهای لجستیک و شبکه‌های کسب‌وکار
اعضاء: مجتبی سلیمانی سدهی، الناز میاندوآبچی، احسان بلندی‌فر، مهدی همتی، محسن شیخ‌سجادیه، ابوالفضل شفایی، حوریه امیدی
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :






Powered by WebGozar