لجستیک و زنجیره تامین
این وبلاگ اکنون یکی از مراجع اصلی مباحث لجستیک و زنجیره تامین در ایران است که تاثیرگذاری آن به لطف خدا و تلاش دست‌اندرکاران و پشتیبانی مخاطبان، بسیار زیاد بوده و اکنون در کنار ماهنامه لجستیک و زنجیره تامین یکی از مراجع اصلی درسی و آموزشی کشور شده است. این وبلاگ به طور تخصصی به مباحث حوزه لجستیک و مدیریت زنجیره تامین پرداخته و تلاش می کند موضوعات و مباحث روز مربوط را مطرح کرده و در اختیار دوستداران این حوزه قرار دهد.
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: مرکز پژوهشهای لجستیک و شبکه‌های کسب‌وکار - دوشنبه ۱۳٩٢/٢/٢

تهیه کننده: الناز میاندوآبچی, گروه پژوهشهای لجستیک و زنجیره تامین

یکی از مهمترین وظایف دولت­ها را باید سیاست­گذاری و اجرای برنامه­ها جهت فراهم آوردن شرایط پیشرفت و توسعه کشور در بخش­های مختلف دانست. تنظیم و اجرای اسناد و برنامه­های توسعه­ای توسط دولت­ها برای بخش­های اقتصادی کشور، نشانگر اهمیت این موضوع است. امروزه بخش­هایی چون صنعت، کشاورزی، انرژی و نفت و غیره به عنوان حوزه­هایی با ماهیت تعریف شده و مستقل در برنامه­های توسعه­ای مد نظر قرار می­گیرند. اما لجستیک از حوزه­هایی است که تاکنون به صورت یک حوزه مستقل و قابل برنامه­ریزی مورد توجه قرار نگرفته است. عدم وجود یک رویکرد جامع جهت توسعه حوزه لجستیک، سیاست­گذاری و تصمیم­گیر­ی­های جزیره­ای را در پی داشته که خود موجب مغفول ماندن برخی جوانب این حوزه و تا حدی عدم توسعه هماهنگ و یکپارچه لجستیک در کشور شده است. حوزه لجستیک و توسعه آن در کشور دچار چالش­هایی است که نیازمند توجه جدی دولت­ها به رفع آنهاست. در این راستا دو سوال عمده مطرح است: 


  1. دولت­ها چه رویکرد کلانی را باید در قبال این مسئله اتخاذ کنند؟ 
  2. اقدامات عمده دولت جهت توسعه حوزه لجستیک چه می­تواند باشد؟

پاسخ به سوال اول، یکی از اصلی­ترین چالش­های توسعه لجستیک در کشور که همانا رویکرد مدیریت حوزه لجستیک در سطح کلان است را آشکار می­کند. در واقع از یک سو دید کلان و سیستمی در خصوص مدیریت توسعه بلندمدت لجستیک وجود نداشته و  از سوی دیگر سازوکارهای یکپارچه سیاست­گذاری و اجرا در این حوزه مورد توجه نیست. در نتیجه وزارتخانه­های متولی لجستیک (راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت) و بخش خصوصی در مسائل مرتبط با حوزه لجستیک دارای تعامل­های مطلوب نیستند. یکی دیگر از چالش­های توسعه حوزه لجستیک در کشور، عدم تعریف و محاسبه شاخص­های کلان لجستیکی (مانند هزینه­های ملی لجستیک) است که در واقع مانع از شکل­گیری تصویر روشن و واضحی از وضعیت حوزه لجستیک و در نتیجه ایجاد نگرش لزوم توجه به برنامه­ریزی این حوزه می­شود.

با توجه به مطالب بیان شده می­توان ادعا نمود که یکی از مهمترین پیش­نیازهای توسعه حوزه لجستیک،‌ اقدامات دولت­ها در اصلاح رویکرد مدیریتی و ایجاد دیدگاه واحد و کلان نسبت به آن است. در این راستا پیش­بینی سازوکارهای کلان مورد نیاز را می­توان ضروری­ترین اقداماتی دانست که باید توسط دولت­ها اتخاذ شود:

  • تدوین اسناد راهبردی کلان مورد نیاز برای تعیین جهت­گیری­های کلی در توسعه لجستیک، 
  • تدوین برنامه­های بلندمدت و میان­مدت جهت توسعه همه جانبه حوزه لجستیک،
  • ایجاد مکانیزم­های هماهنگی کلان جهت ایجاد یکپارچگی در تصمیم­گیری­ها، اجرای اقدامات توسعه­ای لجستیک و مشارکت دادن بخش خصوصی در تصمیم­گیری­ها (مانند شوراها، کمیته­ها، دفاتر، دبیرخانه­ها و غیره) 
  • ایجاد زیرساخت­های مالی کلان همچون بانک­های توسعه زیرساخت­ها یا صندوق­های توسعه زیرساخت­ها جهت پشتیبانی مالی از توسعه زیرساخت­ها در حوزه لجستیک.

و اما پاسخ به سوال دوم، تبیین اقدامات لازم توسط دولت­ها جهت تحقق توسعه حوزه لجستیک را ایجاب می­کند که قطعاً این اقدامات باید در قالب برنامه­های بلندمدت، میان­مدت و کوتاه­مدت توسعه لجستیک پیش­بینی شوند. حوزه لجستیک متشکل از مولفه­های گوناگون زیرساختی است که هر یک نیازمند اقدامات ویژه­ای است.  مولفه­های زیرساختی لجستیک را می­توان در دو گروه فیزیکی و غیرفیزیکی تفکیک نمود. زیرساخت­های فیزیکی شامل کلیه زیرساخت‏های عمومی یا خصوصی است که توسط بنگاه‏های دولتی و خصوصی جهت انجام فعالیت­های لجستیکی مورد استفاده قرار می­گیرند. این موارد شامل زیرساخت­های حمل­ونقل و جابجایی، توزیعی (فروشگاه­های زنجیره­ای و سایر واحدهای عرضه کالا)، ذخیره­سازی و هاب­های لجستیکی می­شوند. زیرساخت­های غیرفیزیکی شامل کلیه زیرساخت‏های نرم­افزاری و پشتیبانی کننده حوزه لجستیک است که از آن جمله می­توان به زیرساخت­های فناوری (فناوری­های حوزه لجستیک)، حقوقی (قوانین و مقررات) و مالی (بانک و بیمه)، بنگاه­ها لجستیکی (صنعت لجستیک) و نهادهای لجستیکی، سیستم­های لجستیکی در سطح بنگاهی و منابع انسانی حوزه لجستیک اشاره نمود.

اقدامات عمده دولت در جهت توسعه حوزه لجستیک را می­توان با توجه به مولفه­های زیرساختی تفکیک شده حوزه لجستیک، در سه گروه عمده تقسیم­بندی نمود:

  • اجرای برنامه­های توسعه­ای در زیرساخت­های فیزیکی، 
  • تدوین و تصویب قوانین مورد نیاز در حوزه لجستیک، 
  • اتخاذ اقدامات تشویقی و حمایتی جهت رفع چالش­های حوزه لجستیک.

اجرای برنامه­های توسعه­ای در برگیرنده طیف وسیعی از زیرساخت­های فیزیکی است. مهمترین این اقدامات شامل زمینه­سازی جهت ایجاد و بهبود زیرساخت­های حمل­ونقل با رویکرد جابجایی کالا، توسعه پایانه­های حمل­ونقل ترکیبی، توسعه زیرساختهای توزیعی همچون فروشگاه­های زنجیره‌ای، مراکز درجه‌بندی و بسته‌بندی کالا و غیره، توسعه و ایجاد زیرساختهای جدید لجستیکی مانند انواع هاب­های لجستیکی، احداث انبارها، سردخانه‌ها و سیلوهای مکانیزه و بهبود انبارهای موجود، توسعه بنادر، فرودگاه­ها با رویکرد تسهیل و ارتقاء خدمات لجستیک کالا، بهبود زمان ترخیص کالاها از گمرک و کوتاه‌تر و بهینه کردن چرخه کارهای اداری گمرکی می­شوند.

عمده اقدامات دولت­ها در بحث قانون­گذاری در حوزه لجستیک عبارتند از: قانون­گذاری جهت ایجاد زمینه برای توسعه و فعالیت زیرساخت­های نوظهور لجستیکی همچون شرکت­های لجستیک طرف سوم، پایانه­های ترکیبی و انواع هاب­های لجستیکی، قانون­گذاری جهت تسهیل و تسریع در فرآیندهای اجرا و پیاده­سازی و تامین منابع مالی جهت تحقق توسعه­های برنامه­ریزی شده در زیرساخت­های فیزیکی، قانون­گذاری جهت تسهیل فعالیت بنگاه­ها در قالب شبکه­های لجستیکی یا زنجیره­های تامین، قانون­گذاری جهت جلب مشرکت بخش خصوصی برای سرمایه­گذاری در توسعه لجستیک و در نهایت تدوین استانداردهای کیفیتی برای فعالیت­های لجستیک و مدیریت زنجیره تامین.

بخش سوم اقدامات دولت­ها نیز در برگیرنده اقدامات تشویقی و حمایتی جهت تحقق توسعه در مولفه­های لجستیک و رفع چالش­های موجود است. مهمترین این اقدامات را می­توان مواردی همچون تشویق، آموزش و فرهنگ‌سازی برای بکارگیری شیوه­های کارآمد و نوین مدیریت لجستیکی در داخل بنگاه­ها و مدیریت زنجیره تامین در بین بنگاه­ها، حمایت از توسعه آموزش­های علمی و کاربردی لجستیک و زنجیره تامین از طریق نظام آموزشی و حمایت از انجام مطالعات و پژوهش­های حوزه لجستیک و زنجیره­ تامین اشاره نمود.

به طور قطع بخشی از این اقدامات (خصوصا در حوزه زیرساخت­های فیزیکی) همواره از سوی دولت­ها مد نظر بوده­اند، اما اثربخشی مطلوب آنها زمانی تحقق خواهد یافت که کلیه این اقدامات با یک دیدگاه واحد، به صورت هماهنگ و هدفمند و در راستای برآورده­سازی اهداف مشخص و معینی تعریف شوند. و این امر نیز ممکن نخواهد شد، مگر که این اقدامات برآمده از یک برنامه توسعه­ای جامع و یکپارچه برای حوزه لجستیک کشور باشند. در همین راستا، تعریف و اجرای طرحی کلان با عنوان "نقشه جامع لجستیک کشور" جهت توسعه بلندمدت حوزه لجستیک بسیار ضروری می­نماید. این طرح شامل سه رکن عمده خواهد بود: سند چشم­انداز لجستیک کشور در افق 1404، نقشه توسعه­یافتگی زیرساخت­های فیزیکی حوزه لجستیک، نقشه راه توسعه زیرساخت­های غیرفیزیکی حوزه لجستیک. تدوین این اسناد به اقدامات دولت­ها در توسعه حوزه لجستیک را جهت­گیری داده و آنها را هدفمند و هماهنگ خواهد نمود. خلاصه مطلب اینکه تدوین "نقشه جامع لجستیک کشور" می­تواند راهگشای چالش­های فعلی در توسعه حوزه لجستیک کشور باشد.

مرکز پژوهشهای لجستیک و شبکه‌های کسب‌وکار
اعضاء: مجتبی سلیمانی سدهی، الناز میاندوآبچی، احسان بلندی‌فر، مهدی همتی، محسن شیخ‌سجادیه، ابوالفضل شفایی، حوریه امیدی
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :






Powered by WebGozar