لجستیک و زنجیره تامین
این وبلاگ اکنون یکی از مراجع اصلی مباحث لجستیک و زنجیره تامین در ایران است که تاثیرگذاری آن به لطف خدا و تلاش دست‌اندرکاران و پشتیبانی مخاطبان، بسیار زیاد بوده و اکنون در کنار ماهنامه لجستیک و زنجیره تامین یکی از مراجع اصلی درسی و آموزشی کشور شده است. این وبلاگ به طور تخصصی به مباحث حوزه لجستیک و مدیریت زنجیره تامین پرداخته و تلاش می کند موضوعات و مباحث روز مربوط را مطرح کرده و در اختیار دوستداران این حوزه قرار دهد.
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: مرکز پژوهشهای لجستیک و شبکه‌های کسب‌وکار - پنجشنبه ۱۳٩۱/۱٢/٢٤

تهیه کننده: الناز میاندوآبچی, گروه پژوهشهای لجستیک و زنجیره تامین

امروزه تفکر غالب این است که توسعه اقتصادی کشور به طور عمده از طریق حوزه­هایی چون صنعت، کشاورزی، معدن و نفت که تولید کننده کالا محسوب می­شوند تحقق می­یابد. اما باید پرسید که آیا توسعه حوزه­های پشتیبانی کننده این بخش­ها در تحقق و تسریع توسعه اقتصادی کشور تاثیرگذار و بلکه ضروری نیست؟ و آیا می­توان از نقش توسعه حوزه­ای چون لجستیک به عنوان پشتیبان مهم فعالیت­های تجاری و تولیدی در تحقق توسعه اقتصادی کشور چشم­پوشی نمود؟ 



حوزه لجستیک از چنان گستردگی برخوردار است که مولفه­های تشکیل دهنده آن از سطوح بنگاهی تا سطوح کلان یک کشور را شامل می­شود. این مولفه­ها دربرگیرنده زیرساخت­های فیزیکی و غیرفیزیکی هستند. زیرساخت­های فیزیکی را می­توان به زیربخش­هایی چون زیرساخت­های حمل­ونقل، جابجایی، توزیعی، ذخیره­سازی و هاب­های لجستیکی تقسیم­بندی نمود. در مقابل زیرساخت­های غیرفیزیکی را می­توان شامل صنعت لجستیک (بنگاه­های خدمات لجستیکی)، زیرساخت­های فناوری اطلاعات، حقوقی، مالی، سازوکارهای مدیریت لجستیک در سطوح درون و بین بنگاهی و منابع انسانی حوزه لجستیک دانست.

در واقع مولفه­های لجستیک چنان در تاروپود فعالیت­های تجاری و تولیدی تنیده­ شده­اند که نمی­توان کارآمدی این فعالیت­ها را بدون برخورداری از مولفه­های لجستیکی کارا و توسعه یافته تصور نمود. از همین رو توسعه نظام­مند حوزه لجستیک در تعداد قابل توجهی از کشورهای جهان اعم از توسعه نیافته، در حال توسعه یا توسعه یافته مورد توجه جدی قرار گرفته است. به طوریکه این کشورها در قالب اسناد چشم­انداز لجستیک یا اسناد راهبردی توسعه لجستیک اقدام به تعیین جهت­گیری­ها و راهبردهای کلان توسعه­ای در حوزه لجستیک خود نموده­اند. یکی از اهداف تدوین این اسناد بالادستی، تبدیل مزیت­ها و پتانسیل­های لجستیکی کشورها به اهرمی جهت تحقق توسعه اقتصادی از طریق ایفای نقش موثر در شبکه حمل­ونقل و تجارت جهانی است. هدف دیگر، ارتقای حوزه لجستیک در همه جوانب آن به منظور افزایش کارایی و کاهش هزینه فعالیت­های لجستیکی جهت پشتیبانی هر چه بهتر و کارآمدتر از بخش­های تولید کالا و خدمات کشورها است. در ادامه به بررسی اجمالی راهبردهای توسعه­ای برخی از کشورها در حوزه لجستیک پرداخته شده است.

تجربه تایلند

سند راهبردی توسعه لجستیک کشور تایلند برای یک دور پنج ساله در افق 2011 میلادی تعریف شده بود. چشم­انداز ترسیم شده برای لجستیک این کشور عبارت بود از "ایجاد یک سیستم لجستیک در کلاس جهانی به منظور تبدیل شدن به مرکز تجارت و سرمایه­گذاری منطقه هندوچین".

دو هدف کلان در این راستا تعریف شده بود: اول، ارتقای تسهیل تجارت با هدف افزایش کارایی هزینه­ای، پاسخگویی به مشتریان، قابلیت اطمینان و امنیت؛ و دوم، ایجاد ارزش افزوده برای صنعت لجستیک و سایر صنایع پشتیبان. برای این برنامه راهبردی همچنین یک هدف کمی نیز تعریف شده بوده که عبارت بود از کاهش هزینه­های لجستیک برحسب درصد از GDP این کشور از 19% ‌در سال 2005 به 16% در سال 2011. سرفصل­های اقدامات راهبردی این سند در پنج عنوان تعریف شده­ بودند؛ شامل: بهبود لجستیک کسب و کار (سیستم­های لجستیک کارا در داخل بنگاه­ها)، بهینه­سازی شبکه حمل­ونقل و لجستیک تایلند (شبکه زیرساختی ملی یکپارچه جهت لجستیک)، بین­المللی­سازی خدمات لجستیک تایلند (ارتقای رقابت­پذیری صنعت لجستیک در بازارهای جهانی)، تسهیل تجارت (کاهش هزینه­های واردات و صادرات) و ارتقای توانمندی (ارتقای مهارت و دانش نیروی انسانی حوزه لجستیک).

تجربه اندونزی

سند توسعه لجستیک این کشور برای بازه 2009-2025 میلادی تدوین شده است. چشم­انداز ترسیم شده برای این کشور به قرار ذیل است: "تا سال 2025 میلادی، لجستیک اندونزی که در سطح ملی بین تمام مجمع الجزایر یکپارچه شده و در سطح بین­المللی به اقتصادهای بزرگ دنیا متصل خواهد بود، به صورت کارآمد و اثربخش، رقابت­پذیری ملی را در عرصه جهانی افزایش خواهد داد". راهبردهای توسعه لجستیکی کشور اندونزی در حوزه­هایی چون قوانین و مقررات، منابع انسانی و مدیریت، فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارائه­کنندگان خدمات لجستیکی و زیرساخت­های فیزیکی تدوین شده است. این سند منجر به برنامه­های توسعه­ای شده است که برای سال 2009، 2010-2015 و 2016-2025 تعریف شده­اند.

تجربه کره جنوبی

برنامه جامع ملی لجستیک این کشور برای بازه 2011-2020 تدوین شده است که هر پنج سال یکبار بازبینی و اصلاح می­شود. چشم انداز ترسیم شده برای کشور کره در افق 2020 میلادی بدین شرح است: "قدرت لجستیکی دنیا و پیشرو در توسعه سبز (نقش هاب لجستیکی جهت یکپارچگی با منطقه شمالشرق آسیا، صنعت لجستیک توسعه یافته و دارای ارزش افزوده جهانی، دارای لجستیک پیشرفته و پیشرو در توسعه سبز و کاهش گازهای گلخانه­ای ناشی از فعالیت­های لجستیکی).

این سند سه هدف کلان را مد نظر قرار داده است:

  • ارتقای رفاه ملی از طریق صنعت لجستیک؛
  • حصول اطمینان از تحقق توسعه سبز در بلندمدت؛
  • بهبود کارایی لجستیک ملی.

هدف اول با راهبردهای ارتقای ظرفیت­های شبکه و کسب­و­کار لجستیکی در راستای جهانی شدن، ساخت زیرساخت­های خود مولد و ایجاد مزیت کلیدی جهت صنعت لجستیک کشور برآورده خواهد شد. هدف دوم با توسعه پایدار حوزه لجستیک و در نهایت هدف سوم با راهبردهای اتصال و یکپارچه نمودن شبکه لجستیک داخلی کره و ایجاد زیرساخت­های غیرفیزیکی لازم جهت ارائه خدمات لجستیکی با کیفیت بالا تامین خواهد شد.

با این مقدمه می­توان ادعا نمود کشورهایی که به نوعی از مزیت قابلیت تبدیل شدن به هاب تجاری (لجستیکی) بین­المللی برخوردار بوده و علاوه بر آن از نظر زیرساختی (چه فیزیکی و چه غیر فیزیکی) دارای توسعه نیافتگی­هایی هستند، جهت بهره­گیری از این مزیت و افزایش رقابت­پذیری ملی در سطح جهانی اقدام به تدوین اسناد راهبردی در این زمینه نموده­اند. چنانچه از چشم­اندازهای تعریف شده توسط کشورهای مورد مطالعه برمی­آید، اغلب آنها برای خود جایگاه و نقش خاصی را در جغرافیای بین­المللی تصویر نموده­اند. اهمیت سرمایه­گذاری نظام­مند در توسعه لجستیک در دنیای امروزی به حدی است که حتی کشور کمتر توسعه یافته­ای چون اتیوپی با همکاری و پشتیبانی برنامه توسعه سازمان ملل، اخیراً اقدام به تدوین استراتژی ملی لجستیک این کشور با همکاری مشاورین بین­المللی نموده است. در مقابل، کشورهای پیشرفته­ای چون آلمان که به حد مطلوبی از توسعه­یافتگی در زیرساخت­های لجستیکی رسیده­اند، برنامه­ها و راهبردهای توسعه لجستیکی را با رویکردهای متعالی­تری چون لجستیک سبز و حفاظت از محیط زیست تدوین می­کنند.

نگاهی به تجربیات جهانی تدوین اسناد توسعه­ای حوزه لجستیک و در کنار آن توانمندی­های لجستیکی و مشکلات فعلی کشور، به خوبی لزوم وجود یک سند یکپارچه راهبردی جهت توسعه حوزه لجستیک را آشکار می­کند. کشور ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و ژئواکونومیکی خود، بی­شک از مزایا و پتانسیل­های بی‌شماری جهت تبدیل شدن به یک هاب تجاری یا لجستیکی در سطح بین­المللی برخوردار است. با این حال، عدم وجود یک رویکرد جامع و یکپارچه در توسعه زیرساخت­های فیزیکی و غیرفیزیکی لجستیک، امری مشهود است که منجر به عدم توسعه هماهنگ این حوزه با سایر حوزه­های تولید و تجارت کشور شده است. حوزه لجستیک کشور در داخل با چالش­هایی چون عدم یکپارچگی مناسب شبکه زیرساخت­های فیزیکی لجستیک داخلی، عدم توسعه یافتگی مطلوب بخش اعظمی از صنعت لجستیک و همچنین زیرساخت­های غیرفیزیکی مواجه است. در حوزه بین­المللی نیز رقبای منطقه­ای چون امارات و ترکیه در حال ربودن گوی سبقت خدمات لجستیکی از کشورمان هستند، که با توجه به چشم­انداز متصور برای کشور در 1404 به عنوان قدرت اول اقتصادی منطقه، باید اقدامات لازم جهت چاره­اندیشی برای تقویت قدرت رقابت­پذیری لجستیکی کشور در منطقه صورت گیرند.

رویارویی با این چالش­ها و بهره­گیری از مزایای لجستیکی کشور، نیازمند وجود یک نگرش یکپارچه در تعیین جهت­گیری­های کلان توسعه حوزه لجستیک است. بنابراین، ضروری است تدوین اسناد راهبردی توسعه­ای حوزه لجستیک به طور جدی در کشور مورد توجه قرار گیرد. 

مرکز پژوهشهای لجستیک و شبکه‌های کسب‌وکار
اعضاء: مجتبی سلیمانی سدهی، الناز میاندوآبچی، احسان بلندی‌فر، مهدی همتی، محسن شیخ‌سجادیه، ابوالفضل شفایی، حوریه امیدی
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :






Powered by WebGozar