لجستیک و زنجیره تامین
این وبلاگ اکنون یکی از مراجع اصلی مباحث لجستیک و زنجیره تامین در ایران است که تاثیرگذاری آن به لطف خدا و تلاش دست‌اندرکاران و پشتیبانی مخاطبان، بسیار زیاد بوده و اکنون در کنار ماهنامه لجستیک و زنجیره تامین یکی از مراجع اصلی درسی و آموزشی کشور شده است. این وبلاگ به طور تخصصی به مباحث حوزه لجستیک و مدیریت زنجیره تامین پرداخته و تلاش می کند موضوعات و مباحث روز مربوط را مطرح کرده و در اختیار دوستداران این حوزه قرار دهد.
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: مرکز پژوهشهای لجستیک و شبکه‌های کسب‌وکار - دوشنبه ۱۳٩۱/۱۱/۱٦

تهیه کننده: رضا پورموید, گروه پژوهشهای لجستیک و زنجیره تامین

ترانزیت یکی از پر سود ترین تجارت‏های دنیا است و کشورهایی که در مسیر کریدورهای ترانزیتی قرار گرفته‏اند معمولاً درآمدهای قابل توجهی را بواسطه عبور کالاهای تجاری از کشور خود بدست می‏آورند. از جمله مهمترین درآمدهای ترانزیت می‏توان به موارد ذیل اشاره نمود:


  • درآمدهای مستقیم و غیر مستقیم از صنعت ترانزیت
  • ایجاد اشتغال در نتیجه بکارگیری نیروی انسانی در فعالیت­های ترانزیتی
  • توسعه عمران منطقه­ای
  • ایجاد امنیت

برخی از سر فصل­های درآمدی مستقیم و غیر مستقیم ترانزیت عبارتند از:

  • درآمدهای کرایه حمل ناوگان جاده­ای، دریایی و ریلی
  • درآمدهای عوارض بندری
  • درآمدهای تخلیه، بارگیری و انبارداری
  • درآمدهای حق نمایندگی
  • درآمدهای مابه التفاوت سوخت، ‌تن- کیلومتر
  • درآمدهای بیمه­ای همانند بیمه CMR، بن تضمین و غیره
  • درآمدهای هزینه­های سفر
  • درآمدهای ایجاد اشتغال سالیانه
  • و ...

در میان کشورهای که مزیت وی‍ژه از جنبه ترانزیت دارند، کشور ایران در مسیر کریدورهای ترانزیتی مهمی از جمله کریدور شمال- جنوب، کریدور حمل­و­نقلی اروپا- قفقاز- آسیا (تراسیکا)، کریدور سه گانه آلتید، کریدور جاده ابریشم، شبکه تار (حمل­و­نقل ریلی) و ‌شبکه بزرگراهی آسیایی قرار گرفته است که می‏توانند ایران را به عنوان یکی از مسیرهای اصلی ترانزیت در دنیا معرفی کنند. در حال حاضر حجم گردش پول، ‌انتقال کالا و انرژی بین آسیا و اروپا در حدود 1500 میلیارد دلار در سال است که 120 میلیارد دلار از آن مربوط به حمل‏ونقل و ترانزیت می­شود. با در نظر گرفتن درآمد بالقوه 5 درصدی از درآمد سالیانه 120 میلیارد دلاری ترانزیت کالا بین آسیا و اروپا می­توان درآمدی در حدود 5 الی 6 میلیارد دلار برای صنعت ترانزیت در ایران تصور نمود که بنا به برخی برآوردهای کارشناسی سهم کشور ایران از درآمدهای ترانزیتی حتی می­تواند سالانه به 20 تا 25 میلیارد دلار برسد که خود رقم قابل توجهی است. با تمام این مزیت‏ها از ظرفیت‏های ترانزیتی در ایران به خوبی استفاده نمی‏شود. علل این ظرفیت‏های خالی را می‎‏توان به موارد زیادی نسبت داد که مهمترین آن‏ها در حوزه ترانزیت ریلی، جاده‏ای و گمرک در ادامه بیان می‏گردد:

در زمینه ترانزیت ریلی از مهمترین مشکلات می‏توان به نرخ بالای کرایه حمل‌ونقل ریلی، توقف‏های زیاد در مسیر، کمبود واگن، عدم تجهیزات مناسب ترانشیپ، فرسودگی ناوگان و تفاوت عرض خط ریل با کشورهای همسایه اشاره نمود. در زمینه حمل‌ونقل جاده‏ای مهمترین مشکلات مربوط به وجود نوسانات زیاد کرایه‏های حمل، قدیمی بودن ناوگان، عدم وجود امکانات رفاهی مناسب در جاده‏ها، بازرسی‏های زیاد نیروی انتظامی، تفاوت تناژ با استانداردهای بین المللی و کمبود قطعات یدکی است. در حوزه گمرک پیچیده بودن رویه‏های ترانزیتی، نبود سیستم‏های رایانه‏ای در تمامی گمرکات، عدم تجهیزات کافی مانند دستگاه X-RAY و امکانات تخلیه وبارگیری و عدم شفافیت قوانین گمرکی از مهمترین مشکلات مربوطه است.

همچنین اگر به صورت جامع به امر ترانزیت در کشور بنگریم، مهمترین معضلات مربوط به عدم هماهنگی سازمان‏های مختلف دخیل در امر ترانزیت، تصمیمات ناهماهنگ سازمان‏ها، نبود پشتوانه اجرایی در اجرای برنامه‏ها، کمرنگ بودن نقش بخش خصوصی در تصمیمات اتخاذ شده و عدم هماهنگی بین بخش خصوصی و دولتی می‏باشد. برای رفع این مشکلات، وجود ساختار و تشکیلاتی که هماهنگ کننده و تسهیل کننده امر ترانزیت در کشور باشد ضروری به نظر می‏رسد. در این راستا به منظور هماهنگی بین سازمان‏ها، دوایر دولتی و سایر ارگان‏های دست اندر کار، اولین اقدام در کشور تشکیل کمیته ساماندهی، هماهنگی و توسعه ترانزیت در سال 1377 بوده است. مسئولیت این کمیته بر عهده وزارت راه و ترابری بوده و دارای اعضای مختلفی از بدنه دولتی دخیل در تزانزیت می‏باشد. در دومین اقدام در سال 1388 کارگروه ساماندهی، همـاهنگی و توسعه و تشـویق امر خدمات عبور کالا از کشـور (ترانزیت) تشکیل شده است  که مسئولیت آن را وزیر راه و ترابری با عضویت وزیر دادگستری، وزیر امورخارجه، وزیر بازرگانی، وزیر امور اقتصادی و وزیر کشور به منظور ساماندهی، هماهنگی و توسعه و تشویق امر خدمات عبور کالا از کشور (ترانزیت) برعهده داشته‏اند. از اقدامات مهم این کارگروه تصویب آیین‌نامه روان‌سازی و سلامت ترانزیت خارجی کالا از کشور بوده که به مسائلی مانند قاچاق کالاهای ترانزیتی توجه ویژه داشته است.

با وجود کمیته ساماندهی، هماهنگی و توسعه ترانزیت و نیز کارگروه ساماندهی، همـاهنگی و توسعه و تشـویق امر خدمات عبور کالا از کشـور (ترانزیت)، باز هم به نظر می‏رسد در صنعت ترانزیت کشور باید ساختار و تشکیلاتی وجود داشته باشد که هماهنگ کننده امور ترانزیت باشد. زیرا در حال حاضر ارگان‏های مختلفی در این حوزه تصمیم گیرنده هستند و هماهنگی چندانی بین‏ آن‏ها وجود ندارد که این باعث جزیره‏ای شدن امور ترانزیت در ایران شده است.

بنابراین ضروری به نظر می‏رسد، تشکیلات جداگانه‏ای به عنوان متولی اصلی امور ترانزیت و هماهنگ کننده بخش خصوصی و دولتی به صورت یک سازمان مستقل در کشور تاسیس شود. در این تشکیلات باید نمایندگانی از بخش‏های دولتی و خصوصی حضور داشته باشند و به علت اینکه عوامل اجرایی ترانزیت متعلق به بخش خصوصی است و همگی به نحوی به اتاق بازرگانی متصل هستند، اهمیت اتاق بازرگانی را نیز نباید نادیده گرفت.

مهمترین مزیت این تشکیلات بررسی مشکلات توسط یک متولی مشترک و پیگیری برنامه‏های ابلاغ شده است و بدنه آن باید طوری شکل یابد که ارتباط بخش خصوصی با دولتی کاملا مشهود باشد. این امر باعث می‏شود از تصمیمات جداگانه‏ای که در سازمان‏های مختلف گرفته می‏شود جلوگیری به عمل آید و مشکلات به صورت یکپارچه در ارتباط با سازمان‏های مختلف دیده شود و راه‏حل‏ها با توافق تمامی سازمان‏های دخیل اتخاذ گردد که نتیجه آن بهبود وضعیت ترانزیت در کشور در سال‏های آتی خواهد بود. 

مرکز پژوهشهای لجستیک و شبکه‌های کسب‌وکار
اعضاء: مجتبی سلیمانی سدهی، الناز میاندوآبچی، احسان بلندی‌فر، مهدی همتی، محسن شیخ‌سجادیه، ابوالفضل شفایی، حوریه امیدی
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :






Powered by WebGozar